خبرة عميقة، و رؤية واضحة، و انجاز للعمل القانوني

الأموال العقارية و الاستثمار و التمويل العقاري

الخدمات و المهام في هذا المجال

1- تقديم المشورة المتخصصة و الدعم في المعاملات العقارية لحزمة كبيرة من الشركات المحلية و الدولية، وصناديق الاستثمار العقارية و للراغبين في التطوير.

2- تقديم المشورة بشأن جميع الجوانب القانونية في الاستثمار العقاري، بما في ذلك التمويل و التصرف في العقارات و مفاوضات التأجير من المالك و المستأجر و ادارة المحافظ و غيرها.

3- تقديم المشورة القانونية للمقترضين و المقرضين في معاملات التمويل العقاري المحلية و الدولية، وتقديم الدعم القانوني و الاستشاري فيما يتعلق بالصناديق العقارية.

4- تقديم المشورة الشاملة فيما يتعلق بتجنب المنازعات عن طريق تسوية المنازعات وديا.

التحكيم

يشهد العالم زيادة في استخدام طرائق غير قضائية لتسوية النزاعات، وذلك نتيجة سعي العملاء و الاستشاريين لاتباع الطرائق السريعة و الاقل تكلفة، وخصومة للتسوية المنازعات، و أصبح للمحامين دور الوساطة في ذلك، و بات التحكيم من أفضل الأساليب لتسوية المنازعات التي تنشأ عن أي معاملة تجارية.

الخدمات و المهام في هذا المجال

1- تقديم خدمات الوساطة و التحكيم و التصالح و غيرها من السبل غير القضائية لتسوية المنازعات.

2- معاونة العملاء في اختيار آلية التسوية البديلة، وصياغة بنود عقود الحلول البديلة للتسوية، وتمثيل العملاء فيها.

3- صياغة بنود الوساطة و التحكيم وفقراتها، في عقود التوظيف، واتفاقيات المشاريع المشتركة، و اتفاقيات الترخيص، والعقود التجارية الأخرى.

خدمات التحصيل

تقديم خدمات شاملة لتحصيل ديون العملاء، بهدف تعزيز قدرة العميل على التحكم في الديون الخاصة به تتوافق مع الاحتياجات المحددة لأعماله في ظل مراعاة مستقبل علاقات العميل المستقبلية مع “بيت الاستشارات القانونية والمالية ”، وفق منهج احترافي للغاية عند المطالبة

تقديم خدمات شاملة لتحصيل ديون العملاء، بهدف تعزيز قدرة العميل على التحكم في الديون الخاصة به تتوافق مع الاحتياجات المحددة لأعماله فى مستقبل علاقات العميل المستقبلية مع “اسيسيور”،

الخدمات و المهام في هذا المجال
1- سداد المستحقات على نحو اسرع بمجرد دخول ادارة خدمات تحصيل الديون في التفاوض.
2- زيادة النفقات النقدية للعميل عن طريق تقليل تخفيض الديون المستحقة.
3- عدم تقاضي عمولات في حالة عدم تحصيل الدين.
4- توفير وقت العميل لتولي “بيت الاستشارات القانونية والمالية ” مهام التحصيل نيابة عنه.

 الملكية الفكرية

باتت الملكية الفكرية تشغل بال الكثيرين في ظل التطورات التقنية والفنية الحديثة، و اصبح لها نظام تسجيل، وحماية قانونية خاصة، وكيفية استغلالها و حماية و حمايتها على النحو الامثل، وحل المنازعات المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية و اساءة استخدامها، سواء من خلال التقاضي او التحكيم او الوساطة. و يتولى الفريق تمثيل المدعي او المدعى عليه على حد سواء.

الخدمات و المهام في هذا المجال

1- تقديم المشورة حول طرق التسجيل و الحماية للملكية الفكرية من تأليف و نشر، و العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، و النماذج الصناعية، و الأسماء التجارية، وحقوق التأليف و النشر.

2- اتخاذ اجراءات الكفيلة لحماية حق المؤلف و النشر، و قضايا انتهاك براءات الاختراع واتفاقيات الأبحاث و التطوير، وترخيص براءات الاختراع و التقنيات.

3- تسجيل الملكية الفكرية و حمايتها بشتى صورها و اشكالها المختلفة داخل الجمهورية و خارجها.

4- المساعدة على عمليات نقل التقنيات و الاسماء التجارية، و العلامات التجارية، و التراخيص التجارية، و العلامات الخدمية، و المعلومات الخاضعة لحقوق الملكية، والاسرار التجارية، وحقوق التصميم المسجلة و غير المسجلة، و الحقوق الادبية

توثيق زواج الاجانب

نقدم خدمة توثيق عقود زواج الاجانب بحرقية ومهنية عن طريق فريق عمل متخصص بالتعامل مع وزارة العدل .

 وقد حدد القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق عدد من الشروط والأوراق المطلوبة من راغبى الزواج من المصرين يأجانب والتي لا يجوز توثيقها إلا باستيفانها وأوضح القانون، أنه لا يجوز توثيق زواج المصريين يأجانب إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان، حيث يوجب القانون على الموثق أن ." يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصي عليه يوضح فيه أسباب الرفض :

ونص القانون على أنه يجب على الموثق قبل إجراءات توثيق عقد زواج الأجانب أن يتأكد من توافر الشروط والأوراق المطلوبة وهي .":-

1- حضور الأحنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد "الزوج والزوجة معا

2-  طايع أسرة

 3- خمس صور شخصية لكل من الزوج والزوجة وشهادات طبية من مستشفى حكومي   

4-  أن يكون قرق السن بين الزوجين متناسيا ويقترض ألا يزيد عن 25 عاما 

5- يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالية الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عاند دوری ممنوع المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة

يجب أن تكون إقامة الأجنبي في مصر بعرض غير السياحة    6-

7- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن ۲۱ عاما

8-  تقديم الأجنبی شهادتین صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية، تفيد أحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية، من حيث سبقه الزواج و عدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .

9-  تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده فأن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامه ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.

10-  اتمام إجراءات التوثيق بمكتب الشهر العقاري بوزارة العدل بميدان لاظوغلي0

11-  التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية

 ملحوظة :- هناك بعض السفارات تتعنت في إصدار شهادات عدم الممانعة والحل العملي و الدارج لها هو تحرير عقد زواج ترقي تم إقامة د توی اثبات زوجية على عقد الزواج العرفي

اعمال الشهر العقارى

نقدم خدمة تسجيل العقارات ( شقة - فيلا - مصنع- مكتب اداری - محل تجاری- ارض فضاء - ارض زراعية) بالشهر العقاري والسجل العيني عن طريق محامين متخصصين في التعامل مع مكاتب الشهر العقاري المختلفة ومكاتب السجل العيني داخل كافة انحاء الجمهورية وكذلك المساعدة في إستخراج التوكيلات عن طريق إنتقال موظف الشهر العقارى الى مقر العميل دون حاجة منه الى الذهاب الى مأمورية الشهر العقارى.

إقامات الأجانب وتصاريح عمل الاجانب وكسب الجنسية المصرية

تقدم خدمات إقامات الأجانب واستخراج تصاريح العمل وكسب الجنسية المصرية عن طريق فريق عمل يتميز بالحرقية والخبرة الطويلة في التعامل مع مصلحة الجوازات والهجرة ووزراة القوى العاملة ومديرياتها وتتشرق يعرض تفصيلى لكل خدمة على  النحو التالي

اولا : إقامات الاجانب

إقامة الأجانب بمصر لها انواع كثيره وهي

1- الإقامة الخاصة

إجراءات تأدية الخدمة:-  مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل 26/5/1952 أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة على 26/5/1952 ولم تنقطع إقامتهم في مصر كما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصر۔

2-الاقامة العادية

إجراءات تأدية الخدمة:- خمس سنوات قابلة للتجديد و يرخص بها للأجانب المقيمين في مصر بصفة مستمرة لمدة 15 سنة سابقة على 26/5/1952 وأولادهم القصرويمكنهم الحصول على إذن تغيب خارج البلاد من المصلحة مجانا في حالة رغبتهم في التغيب يالخارج أكثر من ستة أشهر قبل المغادرة أو من يعاننا القنصلية بالخارج بعد المغادرة وقبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ السقر، على ألا تزيد مدة التغيب عن- سنتين إلا في حالتي الدراسة أو أداء الخدمة العسكرية الإجبارية

 المبررات التي يرخص بها للإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات ( الإقامة الخماسية) : برخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من القنات التالية المستثمرين الأجانب و زوجاتهم و أولادهم - المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية - مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، و كذا أولادهم القصر الذين شملهم الأقت :الأبناء و هم . أبناء الأم المصريةہ .الأيتاء الذين منح أبنائهم الجنسية المصرية . الأبناء الذين بلغوا سن الرشد يكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الاب الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش بالبلاد الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية

زوجات و أرامل المصريين زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية زوجات و ابناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الخماسية في الحالات السابقة

4- الإقامة الثلاثية.

مبررات منح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات :

 يرخص في الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفنات الأتية:-

 الأجانب أزواج المصرين .

 الأبناء القصر المرخص ليد في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة يوالدهم في حالة وفاتهه الأبناء البالغون سن الرشد الترخص بتهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهده . الأياء الفلسطين البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاده - العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال- . الفلسطينيون العاملون بادارة الحكم والمحالون منهم للمعاش- شینیون حاملي وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد - الاب الذين يتقاضون معانا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات۔

نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن۔ . اللاجئون المسجلون يمكاتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة- . اللاجئون السياسيون- . أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة والعادية .زوجات وايتاء الأجانب المعقون من قيود أو تراخيص الإقامة . الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سيب- . الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأحات المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية . الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية . اللذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة

5- الاقامة المؤقتة لغير السياحة .

المبررات التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الأعمال - كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم اماكن بالقطاع الخاص والاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسيه

الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسية الاباء و الأمهات للطلبة الدارسين بالبلاد. الحاصلين على هذه الإقامة بغرض الدراسة ,الاجانب القادمون لليلاد للقيام بأعمال تطوعية على نفقتهم الخاصة . أزواج المصريات- يرخص لهم بالإقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية الابناء القين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الإقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل - .الأباء و الأمهات للمستثمر المرخص له في الإقامة الخماسية بكفالة الأين المستثمر، و بناء على خطاب توصية من هيئة الاستثمار- مطلقة المصري الحاضنة لأبناء مصريين الزوج والأبناء القصر للاجنبية المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم - بشرط الا تقل قيمة العقار عن 50000 (خمسون الف دولار امريكي) - يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية أقارب المصريين حتى الدرجة الثانية الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ، و ا قاموا بالبلاد خمسة سنوات متصلة، و لديهم وسائل تعيش أو يكفالة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة

6- الاقامة المؤقتة للسياحة:-

 إجراءات تأدية الخدمة  لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد في يرخص بها للسياحة او للزيارة أو للعلاج في عند انتهاء الاقامة في مصر يمكن القر خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء الإقامة مباشرة عبر مناعة البلاد، وفي حالة الرغبة في تجديد الاقامة القترة أخرى التقدم للمصلحة او-احد فروعها الجغرافية.

ثانيا : تصاريح العمل للاجانب -:

يتم تقديم طلب لوزارة القوى العاملة يطلب إستقدام العمالة {اول مرة للعمل بالجمهورية ويشترط الاتي  ضرورة وجود الأجنبي خارج الجمهورية توكيل رسمي عام للقائم بالاجراءات (مرفق الميل طلب على ورق الشركة باسم السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل و مهمات سوق العمل يطلب إستقدام الاجانب { سيتم امداد کم به بعد تسليمنا الأوراق المطلوبة السجل التجاري للمنشأة + البطاقة الضريبية + عقد التأسيس + صحيفة الشركات شهادة خيرة للاجنبي لاتقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة ومترجمة من مكتب رسمي على ان تكون متوافقة مع المهنة المطلوية خطاب تعيين عدد 2 مساعدين مصريين للاجنبي مع صور مؤهلاتهم كنق بالعمالة الأجنبية لدى الشركة استمارة 2 تامينات برنت تامينات مختوم من التامينات الاجتماعية ثلاث صور من جواز سفر الأجتبی بالنسبة لعمالة شرق اسيا (الهند - پاکستان - القلين - ينجلادش ... الح} يشترط وجود عقد عمل موثق من خارجية دولة الأجنبي والقنصلية المصرية بدولة الأجنبي على ان يتم اعتماده من الخارجية المصرية بمصر.

ثالثا: کسب الجنسية المصرية كسب الجنسية

 يعنى إكتساب القرد الجنسية بعد ميلاده وهو مايعرف بمصطلح الجنسية الطارنة وذلك على خلاف الجنسية الأصلية التي يكتسبها الفرد فور ميلاده وقد وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة اسياب -: لاكتساب الجنسية المصرية على النحو التالي

 اولا : الميلاد لأب مصری او لام مصريه کا لنص المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ان یکون مصريا من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية

حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 { يكون مصريا من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية -1 ."من ولد في مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس -2 ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالتسية للقاصر من تانيه القانوني أو من الأم أو متولى التربية في حالة عدم وجود أيهما وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام بقرار منه وتنص المادة الثالثة فقرة 1 (على يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية. ويعتبر مصريا يصدور قرار بذلك من الوزير أو بالقضاء مدة ستة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسيب منه بالرفض

ثانيا : كسب الجنسية عن طريق الزواج تنص المادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 1975 {لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الاعلان لغیر وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية يقرار مسيب قبل قوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية وتنص المادة 8 من ذات القانون على { إذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية كسب الجنسية عن طريق التجنس : وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 ستة حالات للتجنس بالجنسية المصرية على النحو التالي

ثالثا: كسب الجنسية عن طريق التجنس  -: وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 ستة حالات للتجنس يالجنسية المصرية على النحو التالي التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأم  والإقامة العادية فيها التجنس المبني على الانتماء إلى الأصل المصري والإقامة العادية في مصر مدة خمس سنوات التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد التجس المبني على الإقامة العشرية في مصر التجنس طبقا للسلطة المخولة لرئيس الجمهورية في حالات معينة طبقا للقانون

صياغة العقود

رؤيتنا لخدمة صياغة العقود على أنه مستند يعكس الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف ويترجمة الى نصوص ومفاهيم لها طابع الإلزام القانوني والشرعي , وأسلوبنا في الصياغة يبدأ من رغبتنا الحثيثة في فهم كافة جوانب المعاملة المراد صياغتها فهما دقيقا ومن ثم طرح الأسئلة وتوضيح الفجوات القانونية إن وجدت وتقديم الاقتراحات ذات العلاقة حتى تتكون لدى العميل الرؤية الكاملة عن جميع بنود العقد وما يترتب عليه من حقوق وواجبات , مع الأخذ في الاعتبار السرعة في الإنجاز بما لا يتعارض مع الإتقان في العمل

خدمات الشركات

يرتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا ابتداء من تأسيس الشركات و تسجيلها و طرحها و تعديل عقودها وحتى تصفيتها , وكذلك إدارة الصفقات ، و حوكمة الشركات، والإشراف على صفقات الاستحواذ و الاندماج ، وعقود البيع و التوريد و المقاولات و الخدمات و المناقصات ،ومراجعة العقود ، إضافة إلى دعم العميل قانونية في مراحل المفاوضات و التنفيذ، و تاسیس حقوق براءات الاختراع و حمايتها ، وإبرام عقود الامتياز التجاري , وتمثيل الشركات في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية والقضائية بالإضافة إلى تقديم جميع أنواع الاستشارات القانونية للشركات. واستخراج الرخص والسجلات الصناعية .كما يعكف فريق “بيت الاستشارات القانونية والمالية  ” على خدمة المستثمر الأجنبي، ومراقبة التطورات في مختلف المجالات التجارية عن كثب، حيث يعمل الفريق في مجال واسع من الموضوعات المتعلقة بالصفقات و سوق الأوراق المالية و المعاملات التجارية و الاستشارات المؤسسية للشركات وتلبية متطلبات العملاء، في ظل بيئة العمل التي تتسم بسرعة التغير و المرونة لمواكبة المستجدات المعاصرة.

التقاضي والمرافعات

يتطلب الترافع في القضايا وإعداد المذكرات القانونية درجة عالية من الخبرة والمعرفة ومواكبة مستمرة للأنظمة واللوائح حتى يكون للمحامي الدور الأكير في سير أغوار القضية وتسهيلها سعيا للوصول للعدالة على أتم وجه وفي أسرع وقت. لاسيما في بلد تتشعب في الجهات القضية واللجان شبه القضائية وتتنوع اختصاصاتها في مرحلة تعكف فيها الدولة على تطوير منظومتها القضائية. يملك المكتب بحمد الله الخيرة في التعامل مع طيف واسع من القضايا من خلال تناوله السابق للعديد من القضايا المعقدة وتقديمه الاستشارات القانونية للعديد من الشركات التجارية ممارساتنا تنقسم إلى عدة أقسام تغطي معظم الاحتياجات القانونية والشرعية لعملائنا

الاستشارات القانونية

الخدمات الاستشارية القانونية هي أحد أهم عناصر نجاح أي عمل تجاري أو مؤسسي في بلد تتشعب فيه الأنظمة و التشريعات و تتنوع مصادرها , ويملك مكتبنا بحمدالله المعرفة النظرية والخبرة العملية مع إلمامه بالأمور الإجرائية بما يؤهله لتقديم أفضل الخدمات الاستشارية القانونية والتي تساعد للرقي بأعمال عملائنا في شتى المجالات

وخدماتنا في هذا المجال ترتكز على ثلاث ركائز وهي على النحو التالي:
اولا : رغبتنا في أن نكون عنصرا فعالا في تسهيل و إنجاز معاملات عملائنا على أتم وجه من خلال المراجعة المستمرة لكافة الاجراءات المتبعة في منظمة العميل والتأكد
من مطابقتها للنظام ولتطلعات العميل وحفظ حقوقه
ثانيا : بذل قصارى جهدنا في خدمة عملائنا ليس فقط بتوضيح المشاكل والأخطار التي قد تواجههم , ولكن أيضا باقتراح الحلول وتوفير البدائل
ثالثا : سعينا لتقديم دعمنا القانوني لعملائنا في جميع مراحل التعامل بدءا من مراحل التفاوض وحتى مرحلة التنفيذ